الحكم بالمطلّقة الرجعية « 1 » ، وعمّم فقهاء المذهب الحكم في كلّ معتدّة من طلاق أو فسخ أو موت « 2 » ، وتفصيله في محلّه . ( انظر : عدّة ) 3 - اشتراط إخراج المسروق من الحرز في حدّ السرقة : اتفق الفقهاء على أنّه لا يقام حدُّ السرقة إلّا إذا أخرج السارق المسروق من الحرز ، ثم الإخراج للمسروق يحصل بالمباشرة ، وذلك بأن يأخذ السارق المتاع مثلًا بنفسه ويخرج به ، ويحصل أيضاً بالتسبيب ، وذلك مثلًا بأن يضع المتاع على ظهر دابة ويقودها خارج الحرز « 3 » ، وهناك تفصيلات في إخراج المسروق ، وضابطه وما يترتّب عليه ، ذكرها الفقهاء في محلّه . ( انظر : سرقة ) إخراج الجاني الملتجئ إلى الحرم : اختلف الفقهاء في من ارتكب ما يوجب الحدّ - أو القصاص - والتجأ إلى الحرم ، هل يقام عليه الحدّ في الحرم أم يضيّق عليه حتى يخرج منه ؟ فيه قولان : الأوّل : أنّه يضيّق عليه حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحدّ أو القصاص ، وهو مذهب الإماميّة ، ومذهب جمهور فقهاء المذاهب « 4 » . القول الثاني : يقام عليه الحدّ في الحرم ، وهو مذهب المالكيّة والشافعيّة « 5 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : حدّ ، حرم ) ولا خلاف بينهم في أنّ من أحدث في الحرم ما يوجب الحدّ أو القصاص ، قوبل بما تقتضيه جنايته فيه « 6 » .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 32 : 330 . مسالك الأفهام 9 : 314 . ( 2 ) بدائع الصنائع 3 : 205 . جواهر الإكليل 1 : 391 - 393 . الفواكه الدواني 2 : 98 . مغني المحتاج 3 : 402 . روضة الطالبين 8 : 415 . المغني 9 : 170 وما بعدها . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 325 . و 29 : 348 . ( 3 ) رياض المسائل 13 : 566 - 567 . جواهر الكلام 41 : 487 . الهداية ( للمرغنياني ) 2 : 93 . مواهب الجليل 6 : 308 . البحر الرائق 5 : 55 . شرح الخرشي 8 : 97 . حاشيتا القليوبي وعميرة 4 : 190 . شرح منتهى الإرادات 3 : 367 . مغني المحتاج 7 : 437 . المغني والشرح الكبير ( لابن قدامة ) 10 : 259 . ( 4 ) مسالك الأفهام 15 : 322 . جواهر الكلام 20 : 46 - 48 . و 41 : 344 - 345 . سبل السلام 4 : 54 ، ط مصطفى البابي الحلبي . المغني 236 . 8 - 239 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 17 : 148 . ( 5 ) سبل السلام 4 : 54 ، ط مصطفى البابي الحلبي . المغني 8 : 236 - 239 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 17 : 148 . ( 6 ) مدارك الأحكام 8 : 224 . رياض المسائل 7 : 186 . جواهر الكلام 20 : 47 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 17 : 148 .